أبغض الحلال بين يدي وائل الإبراشي

http://www.e3lam.org/2015/11/19/74803
https://web.facebook.com/notes/hala-moneer-bedair/%D8%A3%D8%A8%D8%BA%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A/10153348879446696

تناول وائل الإبراشي في برنامجه ” العاشرة مساءاً ” أمس حيرة أصحاب المشاكل الفقهية وخاصةً ( الطَّلاق ) أمام تضارب الفتاوى، في فقرة بعنوان ” ضحية فتوى الشيخ خالد الجندي “، أحمد وشيماء زوجان في حالة من التخبط إذا ماكانا على وثاق الزوجية من عدمه، حيث أقر لهما مفتيٍ بحِل استمرار الزواج، ما نفاه لهما مفتيٍ آخر وحكم بحَل رباط الزوجية وتحريم العلاقة بينهما !

انقسمت الحلقة بين رأيين، أحدهما مُجَدِّد توافق فيه الشيخان خالد الجندي والدكتور سعد الدين الهلالي في رؤيتهما من عدم وقوع الطلاق لمجرد أن خرج اليمين من فم الزوج وضرورة أن يكون الطلاق محرَّراً، وبين رأي آخر يَفتي بوقوع الطلاق بمجرد التلفظ به وهو رأي الشيخين الدكتور أحمد كريمه، وصبري عباده، حيث ظل النقاش يدور ويحوم في محورين مهمين :

أولاهما : هو كيفية وقوع الطلاق واحتساب عدد الطلقات شفاهةً، ووجوب تثبيته كتابةً كمتطلب من متطلبات العصر؟

ثانيهما : متى يقع الطلاق بناء على الحالات التي يكون عليها الزوج ساعة تلفظه بيمين الطلاق ؟

حاجج الشيوخ بعضهم بعضاً كالتالي :

– قال الشيخ خالد الجندي بعدم منطقية وقوع الزواج شفهيَّاً بسبب جمود الكتب الفقهية، لأنها ستصبح مشكلة ملايين حيث أن كثيراً يستهينون بقول عبارة ” عليَّا الطلاق ” ويعتبرونه قسماً لإجبار من أمامهم لتمرير أمر ما، فمهما بلغت من تفاهته فإن وقوع الطلاق وإنهاء الحياة الزوجية سيكون هو العقاب لاستخدام اليمين ..

– تمسَّك الشيخ أحمد كريمه في فتواه ووافقه في ذلك صبري عباده، بوقوع الطلاق بمجرد تلفظ الزوج به، استناداً للآية الكريمة من سورة البقرة : ” الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” وأن هذا حدَّاً من حدود الله يجب الالتزام به والوقوف عنده وعدم التلاعب به وأخذه مطية للمتهاونين، مُنكراً على وُعَّاظ الأزهر وأئمة المساجد بإعطاء الفتوى وإبداء الرأي الديني دون إلمام بآراء الفقهاء .

– أما عن رأي سعد الدين الهلالي فإنه طالب بوجود شرط ضمني أثناء الزواج يقول بأن الطلاق لا يقع إلا رسمياً، مكتوباً وموثَّقاً، فقد فرَّق بين أن يقع الطلاق شفاهة من عدمه، وبين طلاق الغضبان، حيث قسم حالة الغضب بناء على إذا ما كان الغضب في مبتدئه والعقل واعٍ والنفس ساكنة، وبين الغضب الشديد والعقل ذاهب والنفس ثائرة فلا يقع، وبين إذا ما كان غضباً متوسطاً، وعنده إذا كانت الطلقة هي الثالثة فلا تقع احتياطيَّاً، وإذا ما كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية فعندها يقع الطلاق، مؤكداً أن مائة بالمائة من أحكام الفقه الإسلامي فيها رأيين وثلاثة آراء فقهية مختلفة، وأنه لا لأحد أن يوقع نيابةً عن الله في حكمه وألا نلغي عقل 90 مليون مصري ويفكر لهم 30 و40 شيخ فقط .

وتخلل الحلقة مداخلة للكاتب مفيد فوزي وبالرغم من أنه حبس الأنفاس لثوانٍ معدودة حين استهل كلامه بعبارة ” عفونة في التفكير” لما آل إليه وضع الزوجين في حيرتهم، حيث يقصد الثبات والتشبث بآراء جامدة قديمة لا تتواكب مع ما يستجد من أمور مجتمعية، إلَّا أنه يرى في فكر الشيخ خالد الجندي أكثر عصرية، ويرى في رأي الدكتور أحمد كريمه ولاءً لنص الشريعة، إلا أن مداخلته قوبلت بترحاب من الشيخ كريمه وسعادته لاهتمامه بالشأن المجتمعي المصري عامة .

ملا حظات على الرأي المعارض للطلاق شفاهة :

– مداخلة سعد الدين الهلالي تميزت بالمنطق والحجة والتيسيير مع الالتزام بالآراء الفقهية، مادام إتمام الزواج كتابة وتحريراً فلابد من وقوع الطلاق كتابة وتحريراً ..

– أن الطلاق الشفوي لا يقع إلا بعد كتابته وإشهاره كما الزواج لا يتم ولا يعتد به إلا كتابةً وإشهاراً، حيث ضُرِب مثال : ( أنَّه إذا ما طُلِّقت زوجة شفهياً، ولم يوثَّق ذلك فإذا مات المطَلِّق وقدمت للحصول على الميراث فإنها ترث وتأخذ ماليس لها بحق، فوجب تثبيت الطلاق كتابة ليقوم عليه ما بعد الطلاق من أحكام الميراث والعدَّة والنفقة .

– عند تضارب الفتاوى يرجع صاحب الشأن لقناعته الخاصة واستفتاء قلبه وأخذ الأيسر أو الأحوط كما يتراءى لنفسه وأن هذا الاختلاف هو رحمة للناس.

– وتكمن المشكلة في كيفية احتساب سقوط الطلاق مرتين والبحث في نية الزوج والدخول في دهاليز ومتاهات النية وحالات الغضب، لتوقيع أحكام الفرقة والعدَّة والنفقة والميراث بعد الطلقة الثالثة .

ملاحظات على الرأي القائل بوقوع الطلاق شفاهة :

– مراد الشيخ كريمه هو ضبط الألسنة وأن يحترم ويقدس الزوجين حياتهما الزوجية بعيداً عن أهوائهم وحماقات مشاكلهم، وألا يتخذ الزوج من كلمة الطلاق لقمة سائغة في فمه يستخدمها لإذلال امرأته وتهديدها وتكييل الوعيد لها، فلو تركت الأمور هكذا ألعوبة للأهواء الشخصية لكانت سبباً لكثير من المشاكل أيضاً .

– أن بعد وقوع الطلقة الثالثة وفي حالة ما إذا أراد الزوجان الرجوع لبعضهما فإنها لا تحل إلا بزواج المرأة من رجل آخر، للآية الكريمة : “فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ( 230 )” ، ولكن ساد انطباع سيء على من يتخذ دور ” المُحَلَّل ” في أنه ليس أكثر من مجرد رجل يلعب دور الزوج الصوري ليتاح للزوجة الرجوع لزوجها الأول بالاتفاق على التطليق دون الدخول بالمرأة ووضع مدة معينة للزواج والاتفاق على موعد التطليق .

– لا يريد أن يفتح الباب لكل من لا يعلم أن يقدم آراءه الاجتهادية، مطالباً الوعاظ وأئمة المساجد بأخذ دورة في فقه الأسرة …

ملاحظات عامة :

– وصل التضارب والتخبط حد ما إذا كان هناك وجود لدار إفتاء في مدن أخرى غير تلك الموجودة في القاهرة بمنطقة الدّّرَّاسة من عدمه ..

– تبرز مشكلة متكررة في القنوات الفضائية حيث يجلس الشيخ أو الداعية في برنامج ديني وتنهال عليه أسئلة في حالات الطلاق، وقد يفتي بحكم بناء على رأي فقهي يتضارب مع مفتيٍ آخر ليترك صاحب الواقعة في تخبط وحيرة من أمره !!

– لا يصح أن يُترك الأمر كله للقناعات الشخصية حيث ستحكمها الأهواء تارة، وتارة أخرى تقديم التضحيات لاستمرار الحياة الزوجية من أجل الأولاد، ولكن يجب أن يتم ذلك كله في وجوب الالتزام بحد الطلاق ثلاث مرَّات .

– أرى أنه من العبث أنه حتى في حالات الطلاق لابد وأن تحدث جلبة لأن الزوجين المختصمين لا يصلان لرأي موحد في هيئات مسؤولة في الإفتاء، ولابد أن تثار القضية على برامج فضائية، ليطالب أصحابها بلقاء كبار المسؤولين ليجدوا لأنفسهم حلاً !